مقالات
- الرئيسية
- مقالات
السادة المسؤولين المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي في العراق... السيدات والسادة الممثلين الموقرين... أنتم اليوم أمام الاختبار والفترة الأصعب منذ عام 2003. وهذه هي الفرصة الأخيرة. إما الإنجاز أو النزول إلى مستقبل بعواقب غير مؤكدة. وكنا ننتظر أن تقدم الحكومة الجديدة في برنامجها خططاً للنهوض ومعالجة الواقع المزري بتعريفات وأهداف واضحة على المستويين القريب والبعيد، لكنها كسابقاتها تشكلت من دون تخطيط واضح. معالم، ليس بها سوى رؤوس الأقلام وسياسة إعلامية لا أكثر، ولم نرى شيئا على أرض الواقع حتى الآن. كما أنها اتبعت، مثل سابقاتها، سياسة تغيير الوجوه وتدويرها لا أكثر. كما استخدمت أدوات ضغط شعبوية تعمل على التناغم بين عقول المواطنين البسطاء الذين يحلمون بمستقبل أفضل، المتمثل في الموازنة العامة وإتاحة التصويت. لا بد من إنجازه، ولم يكن وهمهم بتغيير سعر الصرف، الذي نعلم جيداً أنه لا تغيير فيه وأن من صوتوا له هم نفس أعضاء البرلمان الحاليين، أكثر من أداة تسويق إعلامي. يجب أن تفهم قضية رئيسية مهمة (بعد 20 عاما من توليك القيادة) وهي أن مشكلة الاقتصاد والنمو الاقتصادي ليست وجود موازنة أم لا، وارتفاع سعر الصرف ليس السبب الرئيسي في ذلك. - تدهور الوضع الاقتصادي ووصوله إلى المستوى الحالي. والحقيقة أن هناك مشاكل تراكمت على مدى عقدين من الزمن أدت إلى وصولنا إلى هذا الوضع، ومن أهم الأسباب الرئيسية هو عدم وجود تخطيط مسبق (خطط طويلة المدى مدعمة بخطط قصيرة المدى) لضبط الفجوات و الأهداف. وفي هذا الصدد نرى أنه من الضروري أن نطلعكم على العديد من المؤشرات التي تنذر بالخطر الكبير القادم وخلال فترة قصيرة: 1- بلغ عدد سكان العراق 41.8 مليون نسمة، بحسب احصائيات الجهاز المركزي للإحصاء، ومن المتوقع أن يصل إلى 45 مليون نسمة خلال ثلاث سنوات، بمعدل نمو 2.5% سنوياً. سيحتاج هؤلاء الأشخاص إلى الخدمات وفرص التعليم والمراكز الصحية وفرص العمل والسكن المناسب. 2- القطاع المصرفي متهالك وبائد ودوره غائب في تحقيق التنمية رغم كثرة البنوك. فماذا تفعلون وما هي خططكم المستقبلية للنهوض بهذا القطاع الاقتصادي المهم؟ . 3- الغياب التام للحوكمة الإلكترونية ووصلنا إلى عام 2022 عصر خدمات الجيل الخامس. 4- أن مستوى التفاوت الطبقي وصل إلى مستويات عالية تنذر بخطر أمني واجتماعي كبير 5- ارتفعت معدلات البطالة بشكل مثير للقلق في السنوات الأخيرة، حيث وصلت إلى أكثر من 20%. 6- من المتوقع أن يتخرج أكثر من 400 ألف طالب أجنبي هذا العام. وسيحتاجون إلى فرص عمل ومشاريع لاستيعابهم. هل سنستمر في سياسة التعاقدات والتوظيف الحكومية أم أن هناك خطط لجذب المستثمرين وتنشيط الصناعة والزراعة؟ 7-توقف أو تراجع دور القطاع الخاص نتيجة قلة الدعم الحكومي وغياب القوانين الداعمة للمستثمرين والصناعيين والمزارعين العراقيين. 8- مستوى الدين العام الداخلي 50 مليار دولار. كيف سيتم تسويتها؟ 9- سندخل عام 2023 وما زال النفط يشكل 94% من حجم الناتج الإجمالي المحايد، فيما تجتمع كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى لتشكل النسبة المتبقية. فماذا لو عاد سعر النفط للانخفاض مرة أخرى كما حدث في 2020؟ ما هي البدائل؟ 10- مستوى التضخم الحالي ينذر بخطر كبير عليك مواجهته بسياسات مالية سليمة وخطط وأهداف واضحة. 11- مكافحة الفساد ضرورة مهمة، بل هي الأهم، على أن تطبق على الجميع دون استهداف تشكيلات أو مجموعات معينة وغض الطرف عن الباقي، وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية و أن يتم منح موظفيها الحصانة والحماية. 12- على المستوى الخدمي بشكل عام، خلال العشرين سنة الماضية من حياتنا، لم نشهد إنشاء جسر واحد يسمى لبنان، ولم نشهد حملة إعادة إعمار. بل لم نشهد أي تطوير أو تأهيل. 20 عاماً والكهرباء لم تحل معضلتها. لمدة 20 عاما، لم يتم تنفيذ أي شبكة صرف صحي حديثة. 20 عاماً، وتراكمت الكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المعضلات دون حلول تذكر. وفي النهاية أقول إن 20 عاماً مضت كانت سيئة بكل معنى الكلمة، وعانينا فيها ما يكفي من المصائب، أما الآن فقد حان وقت الإنجاز والتنفيذ، وهذه هي الفرصة الأخيرة. بالتخطيط السليم تبنى الأمم. سندعم الحق وننتقد الباطل، على أمل غد أفضل.
